ما كاد يخفت صدى الأحكام القاسية التي نطق بها عدد من قضاة محاكم المملكة الشريفة في حق عدد من المواطنين المغاربة بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" ، حتى أججه مرة أخرى أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمراكش ، عندما أصدر حكما بحبس تلميذ لمدة سنة ونصف ، بعدما قام بتحوير شعار المملكة ، وكتب على سبورة القسم الذي يدرس فيه : الله الوطن البارصا . "" لا أدري إن كان القاضي الذي مثل أمامه التلميذ المراكشي وضع في حسبانه قبل النطق بالحكم أن أهم ما يميز مرحلة المراهقة هو الاضطراب والطيش وحب المغامرة ، وقد يكون ما قام به هذا التلميذ مثلا مجرد استعراض للعضلات أمام زملائه ، ففي هذه الفترة الحساسة من العمر يحب الإنسان أن يبرهن للآخرين على أنه قادر على أن يفعل أي شيء ، وقد يكون ما قام به مجرد تحد لزملائه في القسم ، لكن المسكين أدى به مزاحه إلى أشياء لم تكن ربما تخطر له على بال . المصيبة أن المحاكمة وكما وقع معي أنا أيضا قبل شهر ونصف ، تمت في ظروف غير "عادلة" ، على اعتبار أن التلميذ المتهم لم يكن مؤازرا من طرف أي محام ، حسب ما نقلته الصحف ، وهذه في حد ذاتها تعتبر مصيبة كبيرة ، فالقانون يمنح لكل من ساقته الأقدار إلى المحاكم أن يستعين بمحام للدفاع عنه ، مهما كانت التهمة الموجهة إليه . لقد سبق للملك شخصيا أن نادى غير ما مرة بإصلاح جهاز القضاء ، وعندما نتأمل ما يجري في محاكم المملكة لابد أن نتساءل إن كان هؤلاء القضاة يأخذون كلام الملك على محمل الجد أم لا . ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إن كان "عاشق البارصا" سيقضي كل تلك الشهور الطويلة في السجن ، أم أن محكمة الاستئناف ستعيد الأمور إلى نصابها . وإذا كان المهندس فؤاد مرتضى قد غادر السجن بعفو ملكي ، بعد قضاء ثلاثة أشهر وراء القضبان ، وتمت إلغاء المتابعة القضائية في حق عبد ربه كاتب هذه السطور بعد أربعة أيام من السجن ، فالفضل في ذلك يرجع إلى الضغط الكبير الذي مارسته وسائل الإعلام الوطنية والدولية وجمعيات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني على السلطات القضائية المغربية والدولة بصفة عامة . هذا إذا افترضنا أننا ارتكبنا أصلا ما يوجب أن تصدر العدالة مقابله تلك الأحكام القاسية في حقنا . وإذا كان مرتضى والراجي قد غادرا السجن بعدما تم تدويل قضيتيهما وتبنتها جهات كثيرة ، فقد لقي شيخ مغربي يعاني من خلل عقلي اسمه أحمد ناصر مصرعه في السجن الذي أدخلته إليه نفس التهمة التي وجهت إلينا : الإخلال بالاحترام الواجب للملك ، لأن قضيته لم يتم تبنيها إلا بعد فوات الأوان . لذلك فإن مصير تلميذ ثانوية "ابطاح" بنواحي مراكش يدعو فعلا إلى القلق ، إذا لم تتحرك وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية لإخراج قضيته إلى الواجهة من أجل أن يحظى بمحاكمة عادلة في طور الاستئناف . ما أتمناه شخصيا هو أن يأخذ قاضي محكمة الاستئناف الذي سيمثل أمامه "عاشق البارصا" المرحلة العمرية لهذا الأخير بعين الاعتبار . التلميذ يدرس في الباكالوريا ، بمعنى أنه واحد من رجالات مغرب الغد ، وإذا ذهب إلى السجن فلا شك أن مستقبله سيكون مبنيا للمجهول . وسيخرج وفي يده "شهادة الانحراف" ، التي تعتبر الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخرج به مراهق في مقتبل العمر عندما يقضي ثمانية عشر شهرا في السجن إلى جانب محابيس الحق العام . فما هي الفائدة التي سنربحها من سجن هذا الشاب إذن . قبل أيام تحدثت الصحافة عن "غضبة" ملكية على مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية محي الدين أمزازي ، على خلفية توتيره لعلاقة الدولة بالصحافة الوطنية ، بعدما تم الحكم علي بسنتين حبسا نافذا ، ما يدل على أن الملك ليس راضيا على هذه الأحكام السريعة التي تصدر باسمه في مختلف محاكم المملكة . ومع ذلك يبدو أن بعض القضاة لديهم إصرار من حديد على إصدار مزيد من الأحكام المستعجلة التي تشوه صورة المملكة في الداخل والخارج . فمن له المصلحة في تشويه صورة بلدنا بهذه الأحكام يا ترى . [email protected]