صادقت لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي يوم امس الثلاثاء على تعديل اتفاقية التعاون القضائي المغربي الفرنسي المصادقة، وفق ما نقلته "أطلس انفو"، تكمل الاتفاقية الثنائية بين البلدين وتسمح بتقوية تُبادل المعلومات بين الطرفين، كما يسمح بتعاون اكثر واقوى بين المغرب وفرنسا في إطار احترام كل طرف لالتزاماته الدولية القانون سيعرض على التصويت في جلسة عامة بمجلس النواب الفرنسي يوم 23 يونيو قبل ان يحال على السينا (مجلس المستشارين) يوم تاسع يوليوز بعدها سينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول