اليزمي يشعل النقاش حول مشروع القانون الجنائي وعقوبة الإعدام تثير الجدل، وخبراء يدعون لتدقيق المفاهيم

مشروع القانون الجنائي يشعل النقاش من جديد بين مختلف الفرقاء، وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد، قال إنَّ الخلاف المحتدم حول عقوبة الإعدام يتخذُ طابعا دوليا وليس إشكالا وطنيًّا، ذاهبًا إلى أنَّه لا يقرأ في الدستُور المغربي منعًا لعقوبة الإعدام، في الفصل العشرين منه.
الرميد دافع عن إبقاء عقوبة الإعدام في المشروع، لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي نظم هذه الندوة الدولية يرى عكس ما يراه الوزير، فالحريات لا ينبغي ان يتم تقييدها ولا الحد منها، ومنها حرية الحياة والنف، وفي الندوة الدولية للمجلس الوطني لحقوق الانسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب انتقد بعض المتدخلين بعض المصطلحات التي جاءت دون تحديد ولا ضبط وتحتاج الى التدقيق.