أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن النقاش حول عقوبة الإعدام مازال مستمرا ولن نغلقه اليوم، إذ مضى يقول " أنا مع تقليص حالات الحكم بالإعدام، والنقاش حول هذا الموضوع مستمر ولن نغلقه اليوم، ومن الممكن أن نجد حلا بين الموقفين القائل بزوال عقوبة الإعدام، والمدافع عن إبقائها". وأضاف الرميد في افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، صباح اليوم بالرباط، إنّه تم تضييق نطاق عقوبة الإعدام إلى حد كبير، كما أعلن أنه على استعداد للاستماع إلى آراء مناهضي ما جاءت به المسوّدة في هذا المجال. وشدد وزير العدل والحريات على أن المرجعيات التي أعدّت على أساسها المسودة، كان هدفها ملائمة القانون الجنائي مع الدستور، وتقوية الحماية القانونية والقضائية للأفراد، مسترسلا "بالإضافة إلى الملائمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة". وبخصوص الإجهاض، قال الرميد إن المشاورات حول الموضوع أقفل، بعد أن تمّت المشاورات بناء على مقاربة تشاركية وفي إطار من التكاملية"، وأعلن عن رفْع المقترحات التي خلصتْ إليها المشاورات إلى الملك، بناء على رأي المجلس العلميّ الأعلى.