يبدو أن لغة الميادين ستعلو بعدما تعطلت لغة الكلام بين الفرقاء السياسيين على طرفي الأغلبية والمعارضة.وقد جرب رئيس الحكومة بعص أصناف تلك اللغة الميدانية التي خالها بعيدة عن الاستخدام في حقه,بعدما طوق سيارته العشرات من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية,بحيث وجد نفسه محاصرا لا يلوي على شيء, ولولا تدخل قوات التدخل السريع التي عجلت بتفكيك الحصار المفروض عليه لما استطاع بن كيران الإفلات من قبضة المحتجين الغاضبين. كان من الممكن أن ينزل بن كيران من سيارته الفخمة وأن يحاور المحتجين ويقنعهم بالتي هي أحسن بفك حصارهم وتركه يواصل مشواره باتجاه مقصده,لكنه فضل حلا آخر لم يكن غير استخدام القوة في مواجهة عاطلين عزل.وكان بإمكانه أيضا أن ينزل من سيارته بعدما رأى العصي تنهال على الرؤوس غير مفرقة بين النساء والرجال ليطالب بوقفها ويشرح لرجال الأمن أن هناك طرقا بديلة لفض الاحتجاجات غير الضرب, لكنه لم يفعل وبدا متسرعا لرؤية نهاية مشاهد السلخ ليفلت بجلده من حصار خانق وضعه وجها لوجه مع جزء من الشعب.
ورغم أن رئيس الحكومة يحلو له أن يتغنى بالشعب وحبه له وتفهمه لقراراته الصعبة, فقد اكتشف في شارع محمد الخامس عكس ذلك.وهو اكتشاف غير سار بالمطلق له, تماما كما أن اكتشاف رئيس حكومة عاجز عن وقف الصرب والسلخ المباشر يعتبر غير سار نهائيا بالنسبة للعامة الصامتة.ويمكن من هذا المنطلق فهم خلفيات "تستر" زعيم الحزب الحاكم على الضرب والتجرجير الذي تعرض له أحد برلمانييه وهو عبد الصمد الإدريسي في الشارع ذاته, وسكوته فيما بعد على العنف الذي طال المحتجين ضد العفو على مغتصب أطفال القنيطرة دانييل كالفان والذي فتح بشأنه تحقيق لا يعرف أحد أين وصل.
ورغم أن العديدين كرروا أن رئيس الحكومة هو رئيس الجهاز التنفيذي الذي تقع تحت إمرته وزارة الداخلية, إلا أن كثيرين أيضا ظلوا يلتمسون له الأعذار, لكن يبدو أنه بعد "موقعة" شارع محمد الخامس و"تهريب" بن كيران من العاطلين, تنتفي كافة الأعذار والمبررات, إذ أن مسؤولية رئيس الحكومة ثابتة لا جدال فيها وهو يرى العنف يمارس أمام عينيه.
والواقع أن "موقعة" العاطلين قد تكون مفيدة لابن كيران في سياق الأجواء المضطربة التي تستعد حكومته لعبورها. ولعل ما حدث في شارع محمد الخامس صورة مصغرة لاحتجاجات قد تتسع لأكثر من تنسيقية ونقابة وحزب. وإذا كانت لغة الكلام قد تعطلت عند ما تبقى من الحكومة, فلا أقل من أن لا يحجب صمتها واقع احتقان اجتماعي ينذر بإشعال الرماد تحت النار كما ظل بن كيران نفسه يردد عند حديثه عن جدلية العلاقة بين المغرب والربيع العربي.
وفي حين تحاول حكومة تصريف الأعمال إبطال مفعول الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود وما صاحبها من تخبط في الأسواق بين فوضى وسائل النقل التي كيف أربابها تسعيرات جديدة حسب الأهواء, وبين زيادات في أسعار الغاز وبعض المواد الاستهلاكية اختلفت من منطقة لأخرى, تعد المعارضة لنزول إلى الشارع لاستعراض القوة أولا ثم الاحتجاج على الزيادات ثانيا. وإذا كان موقف النزول إلى الشارع مفهوما, طالما أن تلك الأحزاب والنقابات توجد في المعارضة, إلا أن هذا الخروج ينذر بمواجهة غير محمودة العواقب بالنسبة للحكومة.
ويبدو من المهم في هذه الآونة المضطربة استحضار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي, حين اختار حزب الاتحاد الاشتراكي وذراعه النقابي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الشارع للتنديد بالزيادة في أسعار الخبز. وما تلاه من أحداث دامية تكررت مشاهدها في 91 بعد تكتل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مع الاتحاد العام للشغالين في الاحتجاج.لكن الفارق بين الموجتين الاحتجاجيتين أن قلائل 91 التي عكست تنسيق النقابتين ستلعب دورا أساسيا في التقارب بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال, وهو ما سيعبد الطريق لمذكرة الإصلاحات الدستورية. لذلك فإن الإضراب العام الذي دعت له النقابتان ارتدى واجهة نقابية لكن خلفيته كانت سياسية مائة,وهو ما سيؤدي في النهاية إلى طلب سحب الثقة من حكومة عز الدين العراقي.
الآن وبعد اثنين وثلاثين سنة على إضرابات 81 التي أرخت لأول مواجهة بين الاتحاد الاشتراكي ونقابته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مع الحكومة, يلوح نفس السيناريو في الأفق, وها هو حزب الاستقلال وذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين يختاران في تناغم تام مع الاتحاد الاشتراكي الشارع مهددين بالإضراب العام. والأهم أن إدريس لشكر و حميد شباط يربطان الاحتجاج على الزيادات بالأزمة الحكومية, وهو تسخين يعيد تكرار أجواء إسقاط الحكومة الذي تدق له طبول الشارع مبكرا. لذلك ليس أمام عبد الإله بن كيران سوى خيارين, إما تسريع المفاوضات وإما مواجهة سحب الثقة.
