كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انعكاسات الزيادة في كل من الغازوال ب0,69 درهم للتر والبنزين ب0,59 درهم للتر والفيول الصناعي ب663 درهم للطن على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية خلال الفترة 2013 – 2018. وبينت الاثار الايجابية والسلبية لهذه الزيادة، فعلى المستوى الايجابي كشفت انه قد يكون لتقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية أثر إيجابي على ميزانية الدولة، في المقابل قد تؤدي، تلك الزيادة في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي. واحصت المندوبية في نشرتها الجوانب الايجابية وقالت ان رصيد قد يعرف الميزانية تحسنا يقدر بحوالي 0,18نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,58 سنة 2014. في المقابل هناك سلبيات كثيرة منها امكانية ارتفاع الأسعار المحلية بدورها، جراء هذا التدبير، ب 0,37% سنة 2013 و ب 1,10% سنة 2014 ثم انخفاض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي. وامكانية انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15%سنة 2013 وب 0,48% سنة 2014، وامكانية انخفاض مناصب الشغل بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وب 15790 سنة 2014. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط ان الزيادة في المحروقات قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34%سنة 2013 وب 1,13% سنة 2014. وقد ينخفض حجم الصادرات بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11%سنة 2013 وب 0,40% سنة 2014. نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,38 سنة 2014.
