على إثر الزيادة في أسعار المواد البترولية، يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39 في المائة سنة 2012 و0,74 في المائة سنتي 2013 و2014 و0,69 في المائة سنة 2017. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول محاكاة أثر الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني، أن أسعار الاستهلاك قد ترتفع بحوالي1,27 في المائة سنة 2012 و1,9 في المائة سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97 في المائة سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98 في المائة سنة 2012 و1,53 في المائة سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97 في المائة سنتي 2016 و2017. وحسب المذكرة، فإنه من المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59 في المائة سنة 2012 وب2,72 في المائة سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصبا سنة 2014. وهكذا، قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي 0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي. من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2 في المائة في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4 في المائة كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي.
