اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط ان الزيادة الاخيرة في المحروقات سيكون لها بصفة عامة، أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، فيما قد يكون لها أثار سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها. وفي هذا الإطار قد ينخفض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي. وهكذا، قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي. وبالمقابل، قد ترتفع أسعار الاستهلاك بحوالي1,27% سنة 2012 و1,9% سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97% سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98% سنة 2012 و1,53% سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97% سنتي 2016 و2017. ومن المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59% سنة 2012 وب 2,72% سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014. من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2% في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4% كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي. إجمالا، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39% سنة 2012 و0,74% سنتي 2013 و2014 و0,69% سنة 2017.
