رغم الأرقام الصادمة الخاصة بظروف إقامة المرضى النفسيين بضريح "بويا عمر"، التي كشفت عنها وزارة الصحة، أمس الأربعاء، لم تتخذ هذه الأخيرة، بناء على نتائج لجنة التنسيق متعددة القطاعات، التي ضمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قرارا بإغلاق الأماكن المخصصة لاستقبال المرضى. واكتفت، من بين الحلول التي طرحت لحل الملف، بإحداث مركز طبي مستقل اجتماعي على المدى القريب، يروم حماية حقوق المرضى النفسيين وتسهيل الولوج للعلاج، وتوفير خدمات الإدماج الاجتماعي، وإعادة التأهيل للمرضى النفسيين والمدمنين.