دعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الفرنسي، بمناسبة زيارته رسمية إلى المغرب، للتخلي عن مشروع اتفاق التعاون القضائي الذي تم توقيعه بين البلدين. وقالت المنظمتان الدوليتان، أن الاتفاقية الجديدة التي تعطي السلطات القضائية المغربية، امتياز التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في المغرب، حتى إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفرنسية، من شأنها أن تعرض للخطر حقوق الضحايا الفرنسيين أمام المحاكم المغربية، إضافة إلى أن ذلك يجعل من المستحيل عمليا أي محاكمة في فرنسا لمواطنين مغاربة.