رد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في بيان توصلت به "كود" على الياس العماري نائب رئيس حزب الاصالة والمعاصرة اثناء مروره في برنامج "90 دقيقة للإقناع" الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في، بتاريخ 26 مارس 2015. وقال بيان ان الوزير "لم يتوصل منه أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط"، النقطة الثانية في بيان الرميد تعلقت بالباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اذ اكد ان هذا الاخير سبق له أن اتصل به مبلغا عن تصريحات مسيئة قدتكون صدرت عن حميد شباط، وان رد الرميد كان ان السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولينالسياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة" واعتبر الرميد "ادعاء الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لميأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط لكونه كان منمكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل اندخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الامربفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة" كما نفى ان تكون وزارة العدل والحريات اوقفت "جميع الشكايات ضد المسؤولينالجماعيين بسبب الفساد، حيث ان الأمر يتعلق فقط بالشكايات التييرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهمالبعض، وذلك إلي غاية اجراء الانتخابات تفاديا لاقحام القضاء فيتصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاق بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري عليالقضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالاتالتلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علي منتخبين دون آخرين"