المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي مراقبة هواتف موظفيها وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تكون قد راقبت هواتف موظفيها وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المندوبية أن قيام بعض وسائل الإعلام بالترويج لما سمتها «مغالطات» دون التأكد من صحتها يدخل في إطار حملات التشويش التي تحركها الجهات المتضررة من عملية الإصلاح التي مست بمصالحها غير المشروعة.

وأفاد بلاغ المندوبية أنه خلافا لما تم نشره من مطالبة المؤسسة للموظفين بإمدادها بأرقامهم الشخصية، فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة موضحة أن هذا الإجراء مخالف للقانون ولا يمكنها أن تخرق القانون في هذا الباب.

وأكدت المندوبية أن التفتيش الذي يخضع له موظفو مختلف المؤسسات السجنية، يدخل في إطار عملية محاربة إدخال الممنوعات إلى داخل تلك المؤسسات، بما فيها عملية تسريب الهواتف النقالة الممنوعة بموجب قرارات تنظيمية.

وكانت تقارير إعلامية نقلت خبر توقيف رئيس مكتب الضبط القضائي بابن أحمد لحظات بعد ضبط رسالة في هاتفه المحمول، وجهها إلى صفحة الموظفين على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".