نفت المندوبية العامة للسجون أن تكون مصالحها تعمد إلى مراقبة هواتف وصفحات موظفي المؤسسات السجنية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن أي حديث عن أمور من هذا القبيل يدخل في إطار "المغالطات". وفي هذا الصدد، أصدرت المندوبية بلاغا توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، تؤكد من خلاله أنها وخلافا لما تم نشره في بعض وسائل الإعلام "لم تطالب موظفيها بإمدادها بأرقامهم الشخصية"، وذلك لكون "مثل هذا الإجراء مخالف للقانون ولا يمكن للمندوبية العامة أن تخرق المقتضيات القانونية في هذا الباب"، حسب ذات المصدر. وفي نفس الوقت، أشارت مندوبية التامك إلى إصدارها مجموعة من المذكرات التي تمنع الموظفين من إدخال هواتفهم النقالة الشخصية إلى المعقل، وذلك "تفاديا لاستعمالها بأشكال تهدد أمن المؤسسات السجنية ونزلاءها"، موضحة أنه "في المقابل تم تزويد المؤسسات السجنية والمسؤولين عنها بمجموعة من الهواتف الثابتة والنقالة من أجل ضمان السير العادي للعمل، وضمانا لحسن التواصل الإداري". وتابع نفس المصدر موضحا أن التفتيش الذي يخضع له موظفو مختلف المؤسسات السجنية "يدخل في إطار عملية محاربة تسريب الممنوعات إلى داخل تلك المؤسسات، بما فيها عملية تسريب الهواتف النقالة الممنوعةا بموجب قرارات تنظيمية تؤطر عمل إدارات المؤسسات السجنية".