نزيل بسجن القنيطرة يتهم «مسؤولا» بتسليمه أجرا شهريا مقابل بيع «البورطابلات»

اهتز السجن المركزي بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة مدوية هزت أركانه، بعدما كشف معتقل للحق العام عن تلقيه راتبا شهريا من مسؤول بالسجن نفسه مقابل بيع أشياء يحظر القانون المنظم للمؤسسات السجنية إدخالها إلى سجون المملكة.
وكشف مصدر موثوق، أن السجين «ع. ع. م»، الذي يقضي عقوبة حبسية طويلة الأمد داخل زنزانته بحي «جيم» بالسجن المركزي، أدلى باعترافات خطيرة لمسؤول كبير بمندوبية السجون وإعادة الإدماج، تشير بأصابع الاتهام إلى تورط رئيس المعقل في ارتكاب عدة تجاوزات وصفت بالفظيعة.
وأوضح مصدر «المساء» أن تصريحات السجين فجرت، من جديد، فضيحة بيع الهواتف النقالة داخل «حَبْس سونطرال»، وهو ما يفسر الكميات الكبيرة من «البورطابلات» التي يتم الحجز عليها، خلال عمليات التفتيش المتفرقة التي تقوم بها المندوبية من حين لآخر بالسجن المذكور.
وبحسب المصدر نفسه، فإن السجين أقر بأن الموظف السالف الذكر يمنحه مبلغ 1000 درهم عند نهاية كل شهر، مقابل قيامه ببيع الهواتف المحمولة التي كان يتسلمها على دفعات من الموظف ذاته، قصد ترويجها بشكل سري داخل أحياء السجن المركزي، معلنا استعداده تحديد الزنازين التي اقتنى نزلاؤها الهواتف النقالة، التي كان يتزود بها من رئيس المعقل.
وأفاد المصدر أن السجين كشف لائحة بأسماء عدة سجناء، يعتبرهم شهود إثبات لما صرح به من وقائع، ودعا مسؤولي المندوبية إلى الاستماع إليهم للتأكد من صحة أقواله، هذا، دون أن تتسرب أي معلومات حول الأسباب التي دفعت نزيل الحق العام إلى الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة، التي من شأنها أن تطيح برؤوس عدة موظفين في الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر نفسه أن تصريحات السجين المذكور أغضبت كثيرا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، الذي سارع، بحر الأسبوع المنصرم، إلى إيفاد أحد كبار مفتشي المندوبية إلى السجن المركزي بالقنيطرة، الذي باشر تحرياته في الموضوع، وحقق لأزيد من 3 ساعات مع السجين «ع ع م» بخصوص الاتهامات التي وجهها لرئيس المعقل، والتي من المنتظر أن يكون التامك قد توصل بتقرير مفصل بشأن حقيقتها.