العدل والاحسان مهاجمة خطاب الملك: قضية التعليم طرحت لغاية سياسيوية، والقصر يحتكر التعليم من منطق الحفاظ على استقراره والقاء اللائمة على الحكومة تنصل من المسؤولية

هاجمت افتتاحية في موقع جماعة العدل والاحسان الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب. افتتاحية الجماعة انتصرت لحكومة ابن كيران وقالت إنها بعيدة كل البعد عن القاء المسؤولية عليها في فشل منظومة التعليم. افتتاحية الجماعة النارية قال إن الخطاب الملكي وظف قضية التعليم لاعتبارات سياسوية، ويلقي الخطاب الرسمي باللائمة على الائتلاف الحكومي الحالي ويحمله فشل منظومة التعليم، إذ تمت مؤاخذة الحكومة بأنها لم تعمل على "استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود". وعوض تعزيز ما اعتبرها الخطاب الرسمي "المكاسب التي تم تحقيقها".

اختلالات منظومة التعليم تقول افتتاحية الجماعة، مُسلّم بها ومعلومة، بل هي عاهات مستديمة شوهت جسم منظومة تعليمية مستوردة، ذلك أن ما يسمى "ميثاق التربية والتكوين" ليس غير بنود تقرير المؤسسات المالية المانحة منتصف التسعينات - 1994 - أو ما عُرف وقتها بالسكتة القلبية. والأمر وما فيه أن القصر، وفي إطار احتكاره للمبادرات، يسارع كالعادة، إلى التلويح بما هو في حكم المعلوم لتسجيل السبق والتنصل من المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة بإلقائها فقط على الحكومة.

إن قطاع التعليم تضيف الجماعة، لم يرق بعد ليصبح قضية مجتمعية ينبري للتخطيط لها ووضع فلسفتها فضلاء خبراء أبناء البلد بإرادة مستقلة عن تجاذبات الحكم، وتوضع له المناهج المنسجمة مع هُوية الشعب انطلاقا من مشروع مجتمعي مطلبه الحرية والكرامة والاستقلال، فإنه سيبقى - إلى حين - أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار. ولعل في إعادة إنتاج المجلس الأعلى للتعليم - تعيينا لرئيس ليس من أهل الاختصاص، من جهة، واختيارا للأعضاء وفق منطق الكوطا السياسية إرضاء لمكونات المشهد السياسي والنقابي من جهة ثانية، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، من جهة ثالثة، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون، من جهة رابعة - دليل على احتكار النظام لهذا القطاع ومسؤوليته عن هدر المال العام خلال عقود وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية.