كان حزب الأصالة والمعاصرة المعارض سباقا للتعبير عن موقف رسمي من خلال بلاغ لمكتبه السياسي حول الانقلاب العسكري في مصر. البام اعتبر أن "التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب." وبعدما حذر البلاغ من "أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة ويهمش دور المعارضة"، دعا بخصوص الحالة المغربية، إلى "الاحترام المتبادل لأدوار الأغلبية والمعارضة، دون سلوك حكومي هيمني أو شمولي أو استفرادي، مع الانكباب على إعمال مقتضيات هذا الدستور وفق مقاربة تشاركية ، تفضي إلى عمل تشريعي تعاقدي." كما طالب الحزب، الذي يقارنه إسلاميو العدالة والتنمية بحزب مبارك المطاح به في مصر سنة 2011، ب"اعتماد رؤية تخطيطية بعيدة المدى لتدبير الاقتصاد الوطني بمختلف أبعاده، من أجل تامين نموه المطرد، وإطلاق الأوراش الإصلاحية الهيكلية ، وتوجيهه نحو التنمية الشاملة للبلاد". وبخصوص المغرب دائما أكد الحزب "دفاعه المستميت عن الخيار الديمقراطي". بالمقابل كان موقف حزب العدالة والتنمية، الحاكم والخصم الرئيسي للبام، أقل تفهما للانقلاب العسكري في مصر. وقال محمد رضا بنخلدون، في تصريح بثته قناة الحزب على موقع "يوتوب" الالكتروني، إن ما وقع في مصر "انقلاب عسكري بكل الأوصاف" مؤكدا أن الحزب "يشجب هذا الانقلاب ويدينه". وشدد على "مفاجأة الحزب بالطريقة التي تعاملت بها الطبقة السياسية والنخبة السياسية المصرية، وهذا هو المشكل الكبير. أما تحركات الجيش فلها منطق معين، أما أن تسايرها النخبة السياسية فهذا هو ما يعتبر مضر في هذه العملية." وأضاف بنخلدون "رغم احترامنا الشديد لكل التوجهات المصرية لكن ما وقع مسرحية حقيقية بحيث أن هناك انقلاب اتخذ لبوس أن الجماهير تريد التغيير."
