تجتمع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء هذا اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013 بالرباط للاطلاع على ما دار بين الأمين العام للحزب والملك محمد السادس خلال استقبال الأخير لزعيم الحزب اليوم بوجدة. وينتظر أن تصدر اللجنة التنفيذية بلاغا في الموضوع يوم غد الخميس، لكن مستقبل حزب الاستقلال في الحكومة يبقى رهينا بجواب الملك عن المذكرة التي وججها إليه شباط، وهو ما أكده مصدر من حزب الاستقلال أوضح ل"كود". رد الملك سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الأغلبية الحكومية الحالية، نظرا لأن تدخله في ماي الماضي هو الذي مكن لحد الساعة الحكومة من الاستمرار، إذ لم يقدم أي وزير من وزراء حزب الاستقلال استقالته من الحكومة، خاصة وأن الملك أمر أمين عام الحزب بإبقاء هؤلاء الوزراء في مناصبهم إلى حين عودته من الخارج. ويتيح الدستور المغربي الجديد للملك إمكانيات معينة، في حالة استجابته لمطلب الاستقلاليين بالانسحاب من الحكومة، أو تعديل هيكلتها. أما بخصوص برنامج الحكومة الذي يطالب الاستقلاليون بتعديله ما يتعلق منه بالإصلاحات الكبرى، فيملك الملك صلاحية التداول فيه مع رئيس الحكومة وباقي الوزراء حول برنامج الحكومة داخل المجلس الوزاري.
إعفاء وزراء حزب الاستقلال. إذا افترضنا أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال ينص أساسا على انسحاب الحزب من الحكومة، وأن اللجنة التنفيذية للحزب جمدت هذا القرار بعد تدخل الملك، يمكن مبدئيا أن يستجيب رئيس الدولة لهذا الطلب ويقرر إعفاء وزراء الحزب من الحكومة. ذلك أن الفصل 47 من الدستور يمنح الملك صلاحية إعفاء وزير أو أكثر، باستشارة رئيس الحكومة. وينص هذا الفصل في إحدى فقراته على أن "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية." في هذه الحالة سيفقد حزب العدالة والتنمية أغلبيته الحكومية، ويصبح مطالبا بمباشرة مفاوضات جديدة مع شركاء آخرين لتعويض انسحاب حزب الاستقلال.
تعديل الحكومة لا يتضمن الدستور أي فصل ينظم تعديل هيكلة أو تشكيلة الحكومة، كما يطالب بذلك حزب الاستقلال في مذكرته. من الناحية السياسية يمكن للملك أن يتفق مع رئيس الحكومة على مباشرة هذا التعديل، لكن صلاحياته الدستورية تنحصر بوضوح في تعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة. ما يبعث على التفكير في أن رئيس الحكومة يملك، دستوريا، المبادرة في الاستجابة لمطلب الاستقلاليين بإجراء تعديل على هيكلة حكومته. وفي حال قبول رئيس الحكومة مباشرة هذا التعديل فإن الدستور يمنحه الهامش الأوسع للتحكم في تشكيلة وزراءه ما دام أن الملك يعينهم ب"اقتراح" من رئيس الحكومة وليس من أي جهة أخرى، اللهم إلا إذا تخلى رئيس الحكومة عن هذه السلطة، وقبل تعيين وزراء في حكومته ليسوا من اقتراحه. لكن تعديل الحكومة يتطلب أيضا مفاوضات جديدة مع باقي فرقاء الأغلبية الحكومية وليس فقط بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ما يجعل الاستجابة لمطلب حزب الاستقلال بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي متوقفا على رأي الشريكين الآخرين أي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
حل البرلمان يمكن للملك أن يعتبر أن ما يحصل هو أزمة سياسية تقتضي إعادة ترتيب المشهد السياسي من جديد، وذلك بحل البرلمان وإسقاط الحكومة الحالية. ذلك أن الفصل 96 من الدستور يتيح للملك هذه السلطة ولا يلزمه سوى ب"إخبار" رئيس الحكومة. "للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة." كما يقول هذا الفصل من الدستور. والنتيجة القانونية الوحيدة لهذا القرار تتمثل وجوبا في تنظيم انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد، حسب ما يؤكده الفصل 97 من الدستور: "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل." على أنه "إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد." كما يقول الفصل 98 من الدستور. أي أن اللجوء لهذا الحل، يفترض إمكانية عودة حزب العدالة والتنمية نفسه لقيادة الحكومة بعد شهرين من سقوط حكومته الحالية، إذا استطاع مجددا الفوز بالانتخابات. مع العلم، للإشارة، أن الدستور يمنح أيضا رئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب بعد "استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري." كما ينص على ذلك الفصل 104.
