لن تعدد المخارج الدستورية للأزمة الحكومية الناجمة عن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة حسب باحثين في القانون الدستوري ل"كود"، اربعة مخارج المخرج الأول، وفق مصادر "كود"، احال عليه بلاغ المجلس الوطني لحزب الميزان والذي لا علاقة له بالتحكيم الملكي والمتعلق بالفصل 42 من الدستور الذي يمنح الملك حق التدخل بصفته الضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وعلىةصيانة الاختيار الديمقراطي، اما صفته الحكم بين المؤسسات فتؤكد المصادر ذاتها انها لاتتعلق بحالة انسحاب الاستقلال من الحكومة على اعتبار أن الامر يتعلق بأزمة تشمل مؤسسة واحدة وليس في علاقتها بمؤسسة اخرى، كما ان الاستقلال لجأ إلى هذا الفصل لشكوى رئيس الحكومة إلى الملك مما يعتبره بلاغ برلمانةالحزب استفراده بالقرار وتهميشه لحلفائه وهو ما ينطبق على صفة الملك الضامن لحسن سير المؤسسات على احترام الدستور والاختيار الديمقراطي، وبموجب هذا الفصل فإنه الملك سيمارس مهامه بموجب ظهير يوقع بالعطف من لدن رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 42 من الدستور فما هي هذه الصلاحيات؟ ينص الفصل 47 وهو الذي يمنح الملك حق المبادرة باقالة وزراء بعد استشارة رئيس الحكومة وهو قيد شكلي، يترتب عنه اعفاء وزراء الاستقلال وبحث رئيس الحكومة عمن يخلفهم بعد استشارة احزاب اخرى واقحام حزب جديد او اكثر في الحكومة اي القيام تعديل حكومي سياسي يعيد النظر في خريطة الاغلبية اما المخرج الثاني فيتمثل في طلب رئيس الحكومة من الملك اعفاء وزراء الاستقلال وهو ما يخوله له الفصل ذاته من الدستور. اما المخرج التالث فيتمثل في مبادرة الملك بعد اخبار ريس الحكومة وتوقيعه بالعطف بحل مجلس النواب وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وهو الحل الأرجح اما المخرج الرابع فيعني حل بنكيران لمجلس النواب و تنظيم. انتخابات سابقة لأوانها في حال فشله في تعويض الاستقلال بحزب بديل اما خيار ملتمس الرقابة للإطاحة بحكومة بنكيران فهو مستبعد الياس المصراتي
