اعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال قراره بالانسحاب من الحكومة وقد فوض المجلس الذي انتهى قبل قليل بالرباط الى اللجنة التنفيذية للحزب تصريف هذا القرار وافادت مصادر ل"كود" انه سيتم اللجوء الفصل 42 الذي يمنح الملك حق التدخل لضمان السير العادي لسير المؤسسات الدستورية. واثار الحزب الفصل 42 من الدستور الذي ينص على ان "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".