أكد عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الكلام الذي قيل عنه بكونه لم يدخل الجامعة عن جدارة واستحقاق وإنما دخلها بتدخلات من رفاق الخطيب يوم كان يتسكع في شوارع الرباط يتودد لقياديين في الحزب قصد تشغيله، وها هو "يفعلها ويعلم عليها" كما يقول المغاربة، عندما قال "إن جلسة العمل التي عقدها الملك مع كل من وزير المالية والداخلية ومدير الأمن والدرك والجمارك، الشيء الذي ترتب عنه قرار توقيف رجال الأمن والدرك، إنها غير دستورية". طبعا هذا مبلغ حامي الدين من العلم الدستوري، فالملك حسب الفصل 42 من الدستور هو "رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة"، وحسب الفصل 48 فإن الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. فكيف يتجرأ هذا الأمي الجاهل والذي للأسف يدرس القانون الدستوري أن يقول إن الاجتماع غير دستوري. فالملك هو رئيس لمجلس الوزراء فكيف لا يكون دستوريا اجتماعه مع مرؤوسيه؟ وفوق ذلك فهو رئيس الدولة وهل هناك عاقل يقول بأن رئيس الدولة ليس له الحق في الاجتماع بوزرائه؟ فحامي الدين الذي لم يعد له شغل ولا مشغلة إلا انتقاد الدولة بعد أن فشل في تحصيل منصب وزاري نتيجة الشكوك التي تحوم حول مشاركته في مقتل مسؤول الطلبة القاعديين أيت الجيت بنعيسى بداية التسعينات كما تم حرمانه للسبب نفسه من تمثيل العدالة والتنمية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحاول كل مرة الخروج عن مسار قيادة الحزب لإثارة الانتباه إليه. لكن الغريب هو سكوت عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب الذي ينتمي حامي الدين لقيادته ورئيس الحكومة، عن خرجات حامي الدين ولا بد من أن يوضح موقفه حول لقاء الملك ببعض الوزراء ومسؤولين أمنيين حول قضية توقيف بعض عناصر أمن الحدود المنتمين لأجهزة مختلفة، وذلك قصد وضع حد لهذه اللعبة.
