ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة التحالف الحكومي...الممكن دستوريا
نشر في أخبارنا يوم 25 - 01 - 2013

كَثُرَ الحديث هذه الأيام عن احتمال سقوط أو إسقاط حكومة بنكيران، وخاصة مع استعار الخلاف بين المكونين الأساسيين فيها، وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. الحزب الأول لا يرى ضرورة لإجراء تعديل حكومي، والحزب الثاني يلح على طلب التعديل ويعتبره استراتيجيًا في تصور القادة الجدد للحزب العريق.
إلا أن السيناريوهات التي تُقدَّم كمخارج ممكنة لوضع الاحتقان الحكومي الداخلي ولمسلسل الخلافات التي نشأت بين رئاسة الحكومة ومقربين من الدائرة التقليدية للقرار لا تستحضر، في الكثير من الأحيان، الحدود التي وضعها الدستور الجديد في وجه بعض التحركات التي كان يتم اللجوء إليها في الماضي.
هناك سيناريوهات يطرحها البعض، أصبحت اليوم محظورة بشكل كلي في الدستور الحالي، وهذا يثير التساؤل حول سبب إيراد هذه السيناريوهات : هل يتعلق الأمر بجهل بمقتضيات دستور 2011، وعدم حصول إلمام كاف به من طرف عدد من المحللين والكتاب ومتتبعي الحياة السياسية؟ هل يعود الأمر إلى رسوخ الاقتناع بأن "النص لا يهم"، خاصة في لحظات الاحتقان والتوتر، وأن "الدستور الموازي" غير المحدد في بنود مكتوبة مازال يستقر في وجدان الفاعلين جميعًا ويمثل بالنسبة إليهم مرجع الحسم الأعلى؟ هل يرجع الأمر إلى محاولة تثبيت قراءة جديدة للفصل 42 من الدستور التي تنص على كون الملك ضامنًا لدوام الدولة واستمرارها وحكما أسمى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وهل تعني هذه القراءة منح الملك حق التدخل لحل ما يطرأ من مشاكل في سير المؤسسات، ولو بتجاهل الاحتراز الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 42 نفسه، والتي تنبه إلى أن الملك يمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر، فقط من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور؟
في حالة استمرار الانقسام الحاد بين مكونات الأغلبية، وتشبت رئيس الحكومة بعدم إجراء تعديل حكومي، وتواصل العلاقة غير الودية ب "العفاريت والتماسيح" واختبارات القوة مع جهات نافذة ومتحكمة في قطاعات حيوية كالإعلام والأمن، مثلاً -ولا أدل على ذلك من تصرف وزارة الداخلية في الكثير من الحالات كسلطة مستقلة عن الحكومة- فإن احتمال رحيل حكومة بنكيران وارد جدًا من خلال ما يعتبره البعض "سيناريو أول".
هذا السيناريو يقوم، بكل بساطة، على الإقالة الملكية للحكومة وتعيين حكومة جديدة تمثل أغلبية جديدة، وبدون حزب العدالة والتنمية.
ما لا ينتبه إليه البعض هو أن هذا السيناريو غير ممكن اليوم دستوريًا، إذ لم يعد بمستطاع الملك، حسب الدستور الحالي، القيام بالإقالة المباشرة لرئيس الحكومة، وبالتالي إقالة الحكومة. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوًا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، كما أن للملك أن يعفي عضوًا أو أكثر من أعضاء الحكومة، بطلب من رئيس الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. يتعلق الأمر هنا بإعفاء وزير أو مجموعة من الوزراء مع بقاء الحكومة قائمة برئيسها، أما الإعفاء المباشر لرئيس الحكومة، وللحكومة تبعًا لذلك، فلم يرد في الدستور الحالي ضمن صلاحيات الملك.
وفي جميع الأحوال، فلا يمكن للملك أن يعين رئيس الحكومة إلا من الحزب السياسي الذي تصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. يمكن، مثلاً، أن تتغير الأغلبية الحكومية فيغادرها هذا المكون أو ذاك وينضاف إليها مكون آخر، ولكن حزب العدالة والتنمية، بناء على نتائج آخر انتخابات لمجلس النواب، يتعين أن يظل دائما محتفظًا برئاسة الحكومة، وبذلك قد ننتقل من حكومة بنكيران (أ) إلى حكومة بنكيران (ب).
طبعاً، يمكن للملك أن يلجأ إلى حل مجلس النواب. وفي هذه الحالة، فإن انتخاب المجلس الجديد يتعين أن يجري في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.
إن القاعدة التي جاء بها الدستور الحالي، والقاضية بإسناد رئاسة الحكومة إلى الحزب الذي حاز على الرتبة الأولى حسب قائمة النتائج الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، يمكن أن تصطدم ببعض المشاكل، إذ إن الحزب الأول قد يكون في الأصل، رغم تصدره النتائج، غير متوفر على حلفاء ضمن الأحزاب الكبرى التي تليه في الترتيب، ولا يتقاسم معها العناصر الكافية لصياغة برنامج حكومي منسجم وقابل للتطبيق، أو غير قادر، بعد إعلان النتائج، على تدبير أمر تأليف أغلبية حكومية لسبب أو لآخر.
ولهذا كان من الأجدى، ربما، أن يُحَدَّدَ مضمون "المنهجية الديمقراطية" بطريقة تجعل تعيين رئيس الحكومة ثمرة وجود أغلبية نيابية بشكل مسبق؛ فيعين الملك، مثلاً، في منصب رئيس الحكومة الشخصية التي يتبين -من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع ممثلي الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس المذكور– أنها تحظى بمساندة أكبر تكتل لأعضاء مجلس النواب، أي أن رئيس المجلس، وانطلاقًا من خارطة الاصطفافات القائمة في المجلس، يمد الملك باسم الشخصية التي يُتوصل إلى أنها قد جمعت حولها أغلبية نيابية. كما يمكن للنص الدستوري أن يشترط مستقبلاً تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتوفر على أعلى نسبة من المقاعد داخل تشكيل الأحزاب المشاركة في الأغلبية التي تم تجميعها. ويمكن أيضًا أن يتولى الدستور –بخصوص الحزب الذي يتعين أن تؤول إليه رئاسة الحكومة- التنصيص على أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس الحزب أو شخصية أخرى من القيادة الحزبية يقترحها رئيس الحزب نفسه..
ومن المعلوم أن الدستور الحالي لم يضع أي حل لحالة فشل الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات النيابية في تأليف أغلبية حوله، وبالتالي يصبح المخرج الوحيد أمام هذا الفشل هو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. وإذا عاد نفس الحزب إلى تصدر النتائج، وعجز ثانية عن تأليف أغلبية، تتم الدعوة من جديد إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهكذا دواليك إلى ما شاء الله، ودون انتظار مضي أجل السنة، إذ أن الفصل 98 من الدستور ينص على أنه "إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد". وجدير بالذكر أن بعض الأحزاب اقترح في مذكراته الدستورية أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الثاني في ترتيب النتائج النيابية، بعد مضي أجل معين لم تتوصل خلاله الشخصية المعينة من الحزب الأول إلى تكوين أغلبية حكومية، ثم يعين رئيس الحكومة من الحزب الثالث وهكذا دواليك.
هناك "سيناريو ثان" يتمثل في إسقاط الحكومة بواسطة ملتمس رقابة. هذا السيناريو سيكون نتيجة منطقية لانهيار التحالف الحكومي والفشل في بناء تحالف جديد تحت قيادة حزب العدالة والتنمية. ومعنى ذلك، مثلاً، أن يقدم حزب الاستقلال على مغادرة الحكومة احتجاجاً على عدم التجاوب مع مذكرته الداعية إلى إجراء تعديل حكومي، ويفشل بنكيران في تدبير أمر "تعويض" المكون الاستقلالي في الحكومة بمكون أو مكونات أخرى؛ فيطلق الاستقلاليون، أو غيرهم، بعد ذلك، مبادرة تقديم ملتمس للرقابة طبقاً للفصل 105 من الدستور، تصوت عليه الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ويؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. في هذه الحالة، سيضطر الملك إما إلى تعيين رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية دائما، على أمل تحقيق تصالح بين مكونات التحالف الحكومي المنهار، أو إلى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وهناك أخيراً "سيناريو ثالث" يتمثل في لجوء رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران –عوض طرح مسألة الثقة أمام مجلس النواب وفقًا للفصل 103 من الدستور- إلى تقديم استقالته رأسًا، بناء على قرار من حزب العدالة والتنمية. واستقالة رئيس الحكومة، طبقا للفصل 47 من الدستور، يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها. وإذا كان القرار الحزبي الذي نفذه بنكيران يقضي بانسحاب حزب العدالة والتنمية ككل من الحكومة، فهو يعني، طبعا، عدم إمكان تعيين شخصية أخرى من الحزب في منصب رئيس الحكومة ما دام الحزب محتفظا بوحدته وتماسكه ولا يعرف مشاكل أو انشقاقات أو شروخا داخلية.
أمام هذا السيناريو، ليس هناك من سبيل سوى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
إذا أصدر حزب العدالة والتنمية قرارًا بالانسحاب من الحكومة ، فإنه سيعزوه إلى جملة العراقيل التي تُوضع في طريقه والحواجز التي تُنصب أمامه وتمنعه من تنفيذ برنامجه وإنجاز التغيير الذي وعد به الناس. لكن الكثير من المتتبعين يستبعدون صدور ذالك القرار في ظل قيادة بنكيران للحزب، وفي الظروف الحالية، ما لم يطرأ مستجد استراتيجي يغير حسابات الأطراف رأسًا على عقب؛ فالرجل ينطلق من قناعة شبه ثابتة، وهي أن الملكية ستنتهي إلى قبول الوصفة التي يقترحها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد، وهي بناء تحالف مع حزب العدالة والتنمية ضد "التماسيح والعفاريت"، وهو التحالف الذي سيكون، في نظره، أفيد للملكية وأضمن للاستقرار؛ كما أن بنكيران لا يريد أن يُنسب إليه جرم المساهمة في خلق أزمة سياسية بالبلاد.
لكن خصوم بنكيران يدركون أيضاً أن مثل هذه الأزمة لن تكون بالضرورة وبالاً على الحزب، إذ سيتحول بنكيران، من خلال قرار الاستقالة، إلى بطل تاريخي يواجه التحدي بالتحدي ويقدم الجواب الملائم، وسيزيد ذلك من شعبيته ويسمح له بجني محصول انتخابي أكبر، وسيعود بقوة، لأن الكثير من الناس سيتعاطفون أكثر معه من منطلق أنه رجل المرحلة القادر على النهوض بمهام الإنقاذ والذي "لم يتركوه يشتغل!".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.