من المرتقب ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن يصادق مجلس الحكومة على تعيينات جديدة في مناصب عليا. وحسب اعلانات المباريات المنشورة في الموقع الرسمي لرئيس الحكومة والتي انتهت المدد الزمنية لايداع ملفاتها منذ أسبوع أو أكثر، فإنه من المرجح أن يتم تعيين مسؤولين في المناصب الشاغرة المتعلقة بمفتشين عامين بوزارتي المرأة والتضامن والأسرة والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومدير المرأة بوزارة التضامن والأسرة، ومدير الموارد البشرية و مدير البحث العلمي والابتكار ومدير الاستراتيجيات والنضم المعلوماتية ومدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي.
تجدر الإشارة إلى أن أصواتا في المعارضة فضلا عن الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، سبق لهم انتقاد الطريقة التي يتم بها تدبير التعيينات في المناصب العليا ويتهمون وزراء العدالة و التنمية بافراغ قانون التعيينات من محتواه من خلال وضع معايير الترشح لها، على مقاس مرشحين بعينهم مقربين من الحزب الحاكم. أو أعضاء في حركة التوحيد والاصلاح.