علمت "كود" ان احزاب المعارضة قررت مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة الجمعة المقبل (31 ماي الجاري) بمجلس النواب وعزا برلماني يمثل المعارضة في تصريح ل"كود" هذا القرار الى الخلاف حول الحيز الزمني المخصص لرئيس الحكومة وللمعارضة
المعارضة تشتكي من تحويل جلسة المساءلة الى مناسبة سانحة كي يمرر رئيس الحكومة رسائله لعموم المواطنين
وكانت فرق المعارضة رفضت أن تجري الجلسة الشهرية في شكلها الحالي قبل ان يتم الحسم في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي تقدمت بشأنه بمقتضيات تعديلية جديدة تروم منح نفس جديد لجلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور، لاخراجها من طابعها الاستعراضي الفرجوي الذي يميز مداخلات رئيس الحكومة، بتعبير مصادر في المعارضة ل؛كود"، ومنحها طابع مساءلة حقيقية وشاملة لقائد الأغلبية حول قضايا الساعة المرتبطة بتدبير الشأن العام مع منح المعارضة حصة زمنية معقولة لتقديم أسئلتها حول محور المساءلة مناصفة مع الأغلبية ورئيس الحكومة، وهو ما تعترض عليه الأخيرة بمبرر خرق الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي الحالي لمجلس النواب علما أنه محسوب على دستور 1996 الذي لم يكن يتضمن نصا حول مساءلة رئيس الحكومة في جلسة شهرية.
وفيما لم تقدم فرق المعارضة لحد الآن مقترحها بشأن محور المساءلة، طرحت الأغلبية موضوع إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار وآثاره على العالم القروي.