جورنالات بلادي. فضيحة ترقيات مشبوهة تهم موظفين ملحقين بمجلس المستشارين والتوفيق يعلن زيادة صاروخية في أسعار الحج

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الأربعاء (1 ماي 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الاستماع إلى محام بالبيضاء في ملف تعاملات عقارية مشبوهة"، و"فضيحة ترقيات مشبوهة تهم موظفين ملحقين بمجلس المستشارين"، و"التوفيق يعلن زيادة صاروخية في أسعار الحج"، و"27 سنة لطلبة مراكش بتهمة التجمهر المسلح".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية"، التي أكدت أن محاميا من هيئة البيضاء في ضيافة الفرقة الوطنية بسبب جرائم العقار، المحام المذكور كاد يغمى عليه داخل مقر الفرقة بالمعاريف، ذلك بسبب معاناته من ارتفاع الضغط الدموي، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحها عليه، وهي الأسئلة التي تركزت حول بيوعات وعقود ومساطر همت عقارات ثابتة بمنطقة آنفا العليا بالعاصمة الاقتصادية.
أما "الأخبار"، فأوضحت أن فضيحة أخرى تنضاف إلى سجل البرلمان، فبعد شراء سيارات لكافة أعضاء مجلس النواب، كلفت دافعي الضرائب الملايين، جاء الدور على مجلس المستشارين، حيث تمت في سرية تامة ترقية عدد من الموظفين، وبينهم الكاتب العام للمجلس، عبد الوحيد خوجة، في ظروف غابت عنها الشفافية، بحسب مصادر من داخل البرلمان.
وعلمت الجريدة، أنه بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس المستشارين، تتوفر على نسخة منه، تمت ترقية 15 موظفا برتب مختلفة تتفاوت درجة الإدماج فيها من عون مختص إلى درجة مستشار.
من جهتها، أبرزت "الصباح"، أن حكومة عبد الإله بنكيران، أقرت الزيادة في أسعار واجبات الحج خلال الموسم المقبل. وأعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الزيادة المذكورة رسميا، صباح أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب، الذين وصفوها ب"الزيادة الصاروخية".
وقفزت تكلفة الحج، وفق ما جاءعلى لسان التوفيق،إلى 43.900 درهم، معلنا أن الزيادة شملت ثمن تذكرة الطائرة ومصاريف السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل، والخدمات المميزة بمنى ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية.
وأفادت "المساء" أن غرفة الجنح التلبسية في المحكمة الابتدائية لمراكش، قضت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، بإدانة 10 طلبة ينتمون إلى الفصيل القاعدي في مراكش ب27 سنة سجنا نافذا بعد إدانتهم بتهمة "الاعتداء على موظين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".