نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح" التي نشرت أن وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية قد أعلن رسميا عن الزيادة في أسعار واجبات الحج للموسم المقبل ،و ذلك أمام أعضاء لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب ،و الذين وصفوها بالزيادة الصاروخية،موردة أن تكلفة الحج قد قفزت الى 43900 درهم كما جاء على لسان وزير الأوقاف الذي أعلن أنها شاملة لثمن تذكرة الطائرة ،و مصاريف السكن بمكة المكرمة ،و المدينةالمنورة ،و النقل و الخدمات المميزة بمنى ،و نقل الأمتعة و توفير حافلات إضافية. نفس اليومية نشرت أن الغرفة الجنائية الأولى بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ،قد أصدرت أحكاما وصلت ل22 سنة سجنا في حق 11 عسكريا برتب مختلفة ،ينتمون إلى ثكنات عسكرية بالسمارة،حيث نال واحد منهم عقوبة مدتها سنتان حبسا ،بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية ،بعدما تسلل خمسة انفصاليين محسوبين على جبهة البوليساريو إلى مقر قوات الأممالمتحدة بالصحراء في غفلة من الجنود المكلفين بعدد من مراكز الحراسة بضواحي السمارة. "أخبار اليوم المغربية" أوردت أن لحظات مثيرة شهدتها محاكمة 10 طلبة بابتدائية مراكش،حين احتج المحامي محمد المسعودي على بقاء الطلبة واقفين دون طعام طيلة أطوار المحاكمة التي استمرت طلية صباح الإثنين الى الساعة التاسعة ليلا،قبل أن يخصص لهم مقعد لثلاثة أشخاص تناوبوا عليه، ليعلق المحامي قائلا " كيف يقبل المغرب الذي رفض توسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان،تناوب 10 معتقلين في إحدى محاكمه على كرسي يتسع بالكاد لثلاثة أشخاص" معتبرا أن المينورسو يجب أن تقوم بالمهمة ذاتها داخل المدن المغربية. "أخبار اليوم المغربية " نشرت كذلك أنه في تطور خطير لقضية موظفة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مليكة السليماني التي تتهم رئيس بلدية عين عودة باغتصابها و الحمل منه سفاحا،قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بالطعن لفائدة القانون في حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة لفائدة البرلماني حسن عارف،و اعتبرت هئية دفاع المشتكية في ندوة صحفية نظمتها بالرباط أن قرار الطعن مؤشر إيجابي يؤكد أن حكم البراءة لم يكن في محله. "المساء" كتبت أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت بإدانة 10 طلبة ينتمون للفصيل القاعدي ب27 سنة سجنا نافذا بعد إدانتهم بتهم الإعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم،و حيازة أسلحة بيضاء ،و المشاركة في التجمهر المسلح، و تعييب منشأة ذات منفعة عامة،واحتلال سكن بدون سند قانوني. نفس اليومية أوردت أن مستشارين جماعيين بمجلس مدينة القنيطرة قد حملوا الحسين الوردي وزير الصحة مسؤولية تردي أوضاع الصحة بالمدينة،و انتقدوا بشدة غياب آليات الردع و المراقبة إزاء ما يجري من ممارسات فساد داخل المركب الجهوي الإستشفائي،كما شن المنتخبون هجوما لاذعا على من أسموها بلوبيات الفساد والنهب و السماسرة التي تستغل معاناة المرضى للإثراء غير المشروع ،و تحويلها إلى مورد مالي دائم ضدا على أخلاقيات المهنة. "الأحداث المغربية" أشارت أن السبب الحقيقي وراء عدم تنظيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل لتظاهرة مشتركة في احتفالات الشغيلة لفاتح ماي، هو رفض نوبير الأموي الجلوس جنبا إلى جنب مع الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر،حيث سيحضر لشكر في تظاهرة الفيدرالية بصفته رئيس الحزب المقرب من التنظيم النقابي. "الأخبار" نشرت أن فضيحة أخرى تنضاف إلى سجل البرلمان،موردة أنه بعد شراء سيارات لكافة أعضاء مجلس النواب كلفت دافعي الضرائب الملايين،جاء الدور على مجلس المستشارين ،حيث تمت في سرية تامة ترقية عدد من الموظفين و بينهم الكاتب العام للمجلس عبد الوحيد خوجة في ظروف غابت عنها الشفافية. "الأخبار" أوردت خبر إدانة موظف من طرف المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بثلاثة أشهر نافذة على خلفية تزويره شهادة للمشاركة في امتحانات الجماعات المحلية،فيما برأت رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات.