على بعد أيام من الاحتفال بفاتح ماي صعدت المركزيات النقابية من حدة معارضتها لحكومة ابن كيران، بما فيها نقابة "الاتحاد العام للشغالين المغرب" المحسوبة على حزب "الاستقلال" المشارك في الحكومة. وأعلنت كل من نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل" رفضها دعوة الحكومة إلى اجتماع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي يوم أمس السبت. وأرجع بلاغ لرئاسة الحكومة توصل "كود" بنسخة منه، هذا القرار ل"اعتبارات مختلفة". وأكد بلاغ الحكومة "استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين"، مشددة على أنها عازمة على "مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال رصد الميزانيات اللازمة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية".
وما جاء في رسالة وجهها مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل"، إلى رئيس الحكومة يعلن فيها مقاطعة نقابته لأشغال الحوار الاجتماعي، "عدم اكتراث الحكومة لهموم الطبقة العاملة، عبر الدعوة إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده، والذي لن يكون إلا حوارا عقيما". وأكد مخاريق في رسالته التي توصل "كود" بنسخة منها أن "جدول الأعمال حددته الحكومة بصفة انفرادية وفي خرق للمنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول".