اتهمت أحزاب الأصالة و المعاصرة والاتحاد الاشتراكي والأحرار والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وزير الداخلية امحند لعنصر بمحاولة الضغط عليها وإجبارها على توقيع شيك على بياض حينما طالب منها الأمين العام للحركة الشعبية بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد المبادئ العامة للتقطيع الدوائر الانتخابية وخاطب منسق المعارضة بالغرفة الثانية لعنصر مساء الجمعة داخل لجنة الداخلية بالقول إنا هذا القانون بنظر المعارضة شيك على بياض ونحن لسنا مستعدين للتوقيع عليه دون مقابل، واقترح ادعيدعة على لعنصر التوقيع بدوره على التزام أمام البرلمانيين يقضي بضرورة إطلاع المستشارين بمراسيم التقطيع التي ستقوم بها وزارة الداخلية قبل نشرها في الجريدة الرسمية.