رفضت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين٬ يوم الجمعة الماضي٬ مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد المبادئ العامة لتقطيع الجماعات الترابية٬ معللين رفضهم بضرورة الدخول في نقاش سياسي حول التقطيع الانتخابي قبل الدخول في النقاشات التقنية للتقطيع٬ فضلا عن رفض التسرع في الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم. و بحسب "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم، دافع محمد دعيدعة من الفريق الفيدرالي، عن نفس التوجه و قال إن المشروع ليس تقنيًا ولا شكليًا، بل يحمل طبيعة سياسية بامتياز. و رفض حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، إحالة المشاريع في الربع ساعة الأخير، بينما طالب محمد العلمي، الرئيس الجديد للفريق الاشتراكي، بحوار سياسي لبلورة تصور واضح ومتكامل. المفاجأة جاءت على لسان وزير الداخلية امحند للعنصر، الذي نفى أن تكون الحكومة في عجلة من أمرها وهي تعرض مشروع القانون سالف الذكر.