يبدو أن الانتخابات الجماعية في المغرب لن تجري، كما سبق إعلان ذلك في يونيو 2013، فأمس السبت، رفضت فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد المباديء العامة لتقطيع الجماعات الترابية. وعلل المستشارون رفضهم بضرورة الدخول في نقاش سياسي حول التقطيع الانتخابي، قبل الدخول في النقاشات التقنية للتقطيع، فضلا عن رفض التسرع في الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم. وأضافت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر نهار الغد، إن التوجه نفسه دافع عنه محمد دعيدعة من الفريق الفيدرالي الذي قال إن المشروع ليس تقنيا ولا شكليا، بل يحمل طبيعة سياسية بامتياز، وحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي رفض إحالة مشاريع في الربع ساعة الأخير، ومحمد العلمي، الرئيس الجديد للفريق الاشتراكي، الذي طالب بحوار سياسي لبلورة تصور واضح ومتكامل، وخديجة الزومي ، التي قالت إن المشروع لم يعرض على فرق الأغلبية، فبالأحرى المعارضة. المفاجأة جاءت على لسان وزير الداخلية، محند العنصر، الذي نفى أن تكون الحكومة في عجلة من أمرها وهي تعرض مشروع القانون السالف الذكر، وقال مخاطبا مستشاري المملكة:" خذوا وقتكم للتداول في مشروع القانون، شهرا أو ستة أشهر..فلا داعي للسرعة". *تعليق الصورة: محند العنصر، وزير الداخلية المغربي.