كشف محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2013، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. وأدلى دعيدعة برسالة غير موقعة ملحقة بالنسخة النهائية لقانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، تتعلق بإدخال تعديلات في مضمون المادة 18 من القانون، وهو ما اعتبره كل من محمد دعيدعة وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، تزوير القانون، وطالبا إلى جانب باقي فرق المعارضة بفتح تحقيق في الموضوع. وتم إقحام جملة داخل المادة 18 من القانون المالي، تنص على إدراج أموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة، ضمن مكونات ميزانية الدولة.