اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة باستغلال تضارب الأرقام حول معدل النمو، بينها وبين بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، من أجل «خدمة المصالح السياسية الضيقة للأغلبية، مما سينعكس سلبا على تحقيق وعود هذه الحكومة فيما يخص محاربة البطالة والرفع من مستوى عيش المواطنين». وجاء في مداخلة الفريق أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة قامت بمراجعة نسبة النمو التي وعدت بها في برنامجها الحكومي، إذ انتقلت من 5.5 في المائة إلى 4.2 في المائة في قانون المالية لهذه السنة، و»هو الرقم الذي من المستبعد أن يتم تحقيقه في أفق نهاية الولاية التشريعية للحكومة الحالية، نظرا لغياب استراتيجية واضحة لدى هذه الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد، وللصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني نتيجة السنة الفلاحية الجافة، وأيضا انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب». وانتقد رئيس الفريق حكيم بنشماس الحكومة لاستمرارها في رهن معدلات النمو بالقطاع الفلاحي، والذي لا زال يشكل 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خاصة مع الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع خلال السنة الحالية، بعد سنة فلاحية بيضاء، «مما يفرض على الحكومة العمل على تنويع روافد الاقتصاد الوطني». وطالب بنشماس الحكومة بتحسين ظروف الولوج إلى محيط الأعمال، في ظل العراقيل التي تقف في وجه عمل المقاولات، خاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة الضرائب وغياب شفافية المساطر الإدارية، مما يرفع نسبة الرشوة والشطط في استعمال السلطة، وهو ما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية الوافدة على المغرب. من جهته، انتقد الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين «الارتباك السياسي» للحكومة الحالية في التعامل مع مشروع قانون المالية، بعد أن قامت بسحب المشروع السابق الذي أودعته حكومة عباس الفاسي، وهو ما يطرح إشكالية قانونية نفقات تسيير المرافق العمومية، والتي وافقت عليها الحكومة في انتظار المصادقة على قانون المالية لهذه السنة. وشدد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين، على استثنائية مشروع قانون المالية لهذه السنة، بحكم أنه أول قانون في ظل الدستور الجديد، وفي ظل الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة، إضافة إلى الأزمة المالية التي تضرب أكبر شركاء المغرب الاقتصاديين، وهو ما يهدد بتراجع مداخيل الدولة المتأتية أساسا من الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وعبر دعيدعة عن قلق فريقه من تنامي نسب العجز المالي في السنوات الأخيرة، مما ينذر بمخاطر قد تتهدد الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى تغيير سياستها المالية بما يتلاءم مع ظروف الأزمة، من خلال العمل على تقليص الفارق الكبير بين موارد المالية العمومية ونفقاتها، والتحكم في نفقات صندوق المقاصة ونفقات التسيير. وانتقد رئيس الفريق الممثل لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تراجع نفقات القطاعات الاجتماعية في قانون المالية لهذه السنة، «إذ بلغت نسبة 39 في المائة مقارنة مع قانون 2011 الذي خصص لها نسبة 44 في المائة، وهو ما يخالف وعود رئيس الحكومة بالحفاظ على التماسك والسلم الاجتماعي، كما جاء في برنامجه الحكومي». يذكر أن الحكومة الحالية لا تتوفر على أغلبية في مجلس المستشارين، وهو ما قد يطرح أمامها بعض الصعوبات في تمرير قانون المالية الذي ينتظر أن يعرض على المستشارين للمصادقة عليه، بعد أن صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة.
