لعنصر يهدد باللجوء للتقطيع والانتخابات بالقانون القديم في حالة حدوث توافق سياسي

لوح وزير الداخلية امحند العنصر أن الحكومة لا ترى مانعا قانونيا في " إجراء الانتخابات بالنسبة للمستشارين بالقانون الحالي" لكنه استدرك قائلا أن هذا الأمر يتطلب "استشارة الأحزاب السياسة"، لأن "الغاية ليست الانتخابات في حد ذاتها لكن الهدف هو تنزيل الدستور وفق التشاركية التي نص عليها" يضيف العنصر.

وزير الداخلية أوضح أمس الجمعة بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، أن وزارة الداخلية جاهزة للإنتخابات، كاشفا أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخير على 30 نصا قانوني يهم الانتخابات". الأمين العام للحركة الشعبية وأمام تلكأ مستشاري الغرفة الثانية في مناقشة أول مشروع قانون انتخابي تضعه حكومة بنكيران هدد في حالة تأخير المصادقة على القانون باللجوء إلى التقطيع دوائر الترابية بمرسوم مضيفا أن الدستور يخوله هذا الحق إلى حدود مصادقة البرلمان على القانون الذي يضع حدودا لمقض الداخلية