تنفس المستشارون البرلمانيون الصعداء، بعدما بعث امحند العنصر، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضية برسائل فهم منها أعضاء الغرفة الثانية أنهم باقون في مقاعدهم إلى ما بعد 2013. فيما اضطر العنصر أمام احتجاجات المعارضة كما الأغلبية إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون رقم 131.12 المتعلق بالمبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وإحالة صلاحية الفصل فيه إلى طاولة المشاورات السياسية بين الأحزاب ورئيس الحكومة. وكشف اجتماع لجنة الداخلية أن حكومة عبد الله بنكيران غير متسرعة في إخراج القوانين المؤطرة لانتخابات المجالس الترابية، مع ما يعنيه ذلك من استمرار مجلس المستشارين في تركيبته الحالية المناقضة لمضامين دستور 2011. فيما بات «وعد» العنصر نفسه بإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية قبل الدخول البرلماني المقبل في أكتوبر 2013، في مهب الريح يؤكد مصدر حضر الاجتماع. واعتبر العنصر، خلال اجتماع لجنة الداخلية، أن الحكومة لا تشعر «بحاجة إلى السرعة، وليس في نيتها أن تسرع في إخراج واعتماد القوانين الانتخابية ومنها المشروع الذي عرض مؤخرا على أنظار المجلس الحكومي»، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتسيير المسلسل الانتخابي وفق الطرق المعتادة في التشاور مع الأحزاب السياسية. وقال مخاطبا المستشارين: «خذوا وقتكم الكافي للتداول في مشروع القانون فليس هناك ما يدعو للسرعة»، مؤكدا أن التقطيع الترابي يحتاج إلى توافق وقد يتطلب 6 أشهر من النقاش والمشاورات، وأن لا شيء يلزم التسرع. وفيما كان لافتا تأكيد وزير الداخلية، أكثر من مرة، على طابع عدم الاستعجال في تحديد أجندة الاستحقاقات الانتخابية، بإشارته إلى أن الدستور الجديد تحدث عن مهلة 5 سنوات لتنزيل كافة القوانين، شدد العنصر على أولوية التحضير للانتخابات بالتشاور مع الفرقاء السياسيين، مقترحا عقد أيام دراسية، وندوات فكرية موسعة. إلى ذلك، وجد وزير الداخلية نفسه في وجه احتجاجات قوية واتهامات للمعارضة كما للأغلبية بتجاهل المنهجية التشاركية في وضع القوانين الانتخابية، مطالبين بتأجيل مناقشة المشروع إلى موعد لاحق. واعتبر حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، أن فريقه «يرفض أن تحال عليه مشاريع قوانين في مستوى القوانين الانتخابية، في ربع ساعة الأخير، ويطلب منا مناقشتها والمصادقة عليها». ومن جانبه، دعا محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، إلى إرجاء النقاش إلى غاية فتح مشاورات بين الحكومة وبين الأحزاب السياسة حول نص المشروع، معتبرا أن المشروع، بغض النظر عن طابعه التقني، فهو مشروع ذو طبيعة سياسية. وفيما اتهم محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي، حكومة بنكيران ب»معاكسة» منطق الدستور الذي ينص على التشاركية، مطالبا إياه بفتح حوار وطني مع التنظيمات السياسية إسوة بحكومة عباس الفاسي، لم تتوان خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي، في مهاجمة الحكومة التي يشارك حزبها فيها، مبدية تأسفها لكونها تجد نفسها ترفض، كما فرق المعارضة، الشروع في مناقشة المشروع. وقالت: «أعلم أن أحزاب الأغلبية لم تستشر في مشروع القانون الذي يعرض علينا اليوم، فما بالك بأحزاب المعارضة؟»، مبدية استغرابها من السرعة التي تعاملت بها الحكومة مع إحالة المشروع على البرلمان دون أن تفتح بشأنه مشاورات.
