رفضت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين٬ يوم الجمعة الماضي٬ مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد المبادئ العامة لتقطيع الجماعات الترابية٬ معللين رفضهم بضرورة الدخول في نقاش سياسي حول التقطيع الانتخابي قبل الدخول في النقاشات التقنية للتقطيع٬ فضلا عن رفض التسرع في الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم. وأضافت جريدة أ"خبار اليوم المغربية " التي أوردت الخبر في عددها ليومه الإثنين أن وزير الداخلية محند العنصر خاطب المستشارين خلال ذات الإجتماع بقوله: "خذوا وقتكم للتداول في مشروع القانون٬ شهرا أو 6 أشهرا.. فلا داعي للسرعة".