وزير الداخلية آمحند العنصر، أسقط في يديه مساء الجمعة الماضية عندما حل بين المستشارين البرلمانيين في لجنة الداخلية، لمناقشة سبع مواد واردة في إطار مشروع قانون يتعلق بمبادىء تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. امحند العنصر طمأن المستشارين إلى أنهم باقون في مقاعدهم إلى أجل غير مسمى لأن الحكومة لا تشعر “بحاجة للسرعة، وليس في نيتها أن تسرع” في إخراج ولا اعتماد القوانين الانتخابية ومنها الصفحة ونصف الصفحة التي تضم سبع مواد كان المجلس الحكومي قد صادق عليها باعتبارها المبادىء العامة لتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. دافع المستشارون البرلمانيون عن إرجاع مشروع القانون رقم 12.131 من حيث جاء لأنه في نظرهم يحتاج لمناقشة ومشاورات سياسية أكثر من المشاورات التقنية التي تريد الحكومة أن تصبغها عليه. محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين قال : إن مشروع القانون المذكور “بغض النظر، عن طابعه التقني فهو مشروع ذو طبيعة سياسية”. رئيس الفريق الفيدرالي دعا تبعا لذلك إلى إرجاء النقاش إلى غاية فتح مشاورات بين الحكومة وبين الأحزاب السياسية حول نص المشروع. محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، سار على نفس المنوال وقال إن تزكية إطار قانوني لتقطيع الجماعات الترابية يجب أن يتم تهييئه بنقاش وطني واسع تشارك فيه الهيآت السياسية “لبلورة تصور واضح ومتكامل”. رئيس الفريق الاشتراكي قال : إن الحكومة عندما ارتأت أن تعرض مشروع القانون المحدد للمبادىء العامة لتقطيع الجماعات الترابية على البرلمان دون أن تفتح حوله مناقشات واسعة عاكست منطق الدستور الذي ينص على التشاركية، “إنا نطالب بأن تفتح الحكومة حوارا وطنيا مع الأحزاب بخصوص مشروع القانون كما فعلت الحكومة السابقة”. حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين سار على نفس منطق من سبقه وقال : إن فريقه “يرفض أن تحال عليه مشاريع قوانين في مستوى القوانين الانتخابية، في ربع ساعة الأخير، ويطلب منا أن نناقشها ونصادق عليها”. حكيم بنشماس طالب “ابتداء من هذا الاجتماع بمنح وقت غير منقوص لدارسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين الانتخابية”. المستشارة البرلمانية خديجة الزومي المنتمية للأغلبية ، تأسفت لكونها ستسير فيما سارت فيه فرق المعارضة عندما رفضت الشروع في مناقشة مشروع القانون المعروض على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين. الزومي قالت : إنها تستغرب من السرعة التي تعاملت بها الحكومة في إحالة مشروع قانون مماثل على البرلمان دون أن تفتح فيه مشاورات، »أنا أتساءل» تقول الزومي “ما الذي يجب أن يسبق: قانون الجهات أم الجماعات؟” قبل أن تختم مستشارة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “أنا أعلم أن أحزاب الأغلبية لم تستشر في مشروع القانون هذا، الذي يعرض علينا اليوم فما بالك بأحزاب المعارضة؟”. المعطي بنقدور رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الثانية قال: إن الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين لم تتلق الضوء الأخضر من الهيآت السياسية التي تنتمي إليها لتشرع في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية لأنها في انتظار فتح المشاورات. في نظر عبد المالك أفرياط عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين قال : إن السرعة يمكن أن تقلب الآية، قبل أن يتساءل عن “أي استحقاق نريد؟”. وزير الداخلية لم يجد من بد للاستجابة للطلبات التي صبت كاملة في اتجاه رفض نقاش مشروع قانون المبادىء العامة لتقطيع الدوائر الانتخابية، في المقابل قال إن الحكومة نفسها لم تعط لهذا المشروع كل هذه المكانة التي أعطاها إياه المستشارون البرلمانيون. قبل أن يعد العنصر المستشارين البرلمانيين بأن الحكومة ملتزمة بتسيير المسلسل الانتخابي حسب الطرق المعتادة في المشاورة بين الأحزاب السياسية،حيث قال لأعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، “خذوا وقتكم الكافي للتداول في مشروع القانون فليس هناك ما يدعو للسرعة”. الجيلالي بنحليمة.
