هذه تداعيات التحقيق الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني في مجزرة مشرع بلقصيري وهذا ما دار بين مسؤولين أمنيين وعائلات الضحايا وزوجة حسن بلوطي

علمت "كود" أن التحقيق الإداري، الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني في قضية مجزرة مشرع بلقصيري التي أودت بحياة 3 رجال أمن على يد زميلهم حسن بلوطي، انتهى.
وأكد مصدر أمني مطلع أن نتائج البحث كانت لها تداعيات على مناصب المسؤولية داخل المفوضية المذكورة، إذ جرى إعفاء جميع المسؤولين على المصالح داخل المفوضية، مشيرا إلى أن لائحة الإعفاءات شملت المسؤولين على رأس الشرطة القضائية، والهيئة الحضرية، وشرطة المرور، ورئيس الدائرة الأولى.
وذكر المصدر أن رئيس المفوضية قد جرى توقيفه عن العمل إلى حين انتهاء البحث والفصل في الموضوع من طرف الهيآت التأديبية التابعة لإدارة الأمن.
وأوضح أن المسؤول الأول عن أمن القنيطرة، رفقة مسؤولين على الموارد البشرية والمفتشية العامة، أجروا اجتماعا مع هيآت المجتمع المدني، الذين حضروا إلى المفوضية لمجرد سماعهم خبر قدوم مسؤولين من المصالح المركزية للإدارة العامة، إذ فتحوا معهم نقاشات حول المشاكل التي تعاني منها مدينة بلقصيري، خصوصا المشاكل المتعلقة بالفوضى التي خلقها الباعة المتجولون في الشارع العام إلى جانب سائقي الطاكسيات.
وبالموازاة مع ذلك، التقى المسؤولون الأمنيون مع أفراد عائلة "شهداء الواجب"، وأنصتوا إليهم بإمعان حول انتظاراتهم الاجتماعية، خصوصا بعد الفاجعة التي ألمت بهم.
وأبرز المصدر الأمني أن لقاء المسؤولين شمل أيضا زوجة حسن بلوطي، إذ قدموا مساعدات مادية ودعم معنوي لها ولأطفالها، على اعتبار أن أفراد أسرة المعني بالأمر ينتمون إلى أسرة الأمن الوطني بغض النظر عن ما قام به مقدم الشرطة حسن.
وكشف المصدر أن الملف لم يحل على الفرقة الوطنية للرشطة القضائية، علما أن قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة حدد، يوم 10 أبريل المقبل، لمباشرة التحقيق التمهيدي معه.