إحالة المتهم بقتل الشرطيين الثلاثة على جنايات القنيطرة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح أمس، محمد بلوطي، مقدم الشرطة المتهم بقتل رجال الأمن الثلاثة بمفوضية مشرع بلقصيري، الأحد الماضي، على محكمة الجنايات بالقنيطرة.
ووضع الشرطي المتهم بزنزانة المحكمة، في
انتظار عرضه على أنظار الوكيل العام الملك لدى استئنافية المدينة نفسها، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع إليه، وإحالته في اليوم نفسه على قاضي التحقيق.
وأشارت معلومات حصلت عليها «المساء» إلى أن المحققين الأمنيين لم يجدوا أدنى صعوبة في صياغة محضر الاستماع إلى تصريحات المتهم، الذي اعترف بكل تلقائية بالمنسوب إليه، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه الشديد لما قام به من أفعال.
واضطر المحققون إلى تعزيز تصريحات الظنين بمحاضر الاستماع إلى العديد من رجال الأمن بمشرع بلقصيري، بينهم رئيس المفوضية، وعنصر أمني آخر ينتمي إلى جهاز مراقبة التراب الوطني.
وكانت أخبار غير مؤكدة، انتشرت بحدة في أوساط المواطنين، أشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء إقدام البلوطي على قتل ضحاياه يعود إلى خلاف نشب بينه وبين أحد المسؤولين الأمنيين، حول تاجر مخدرات جرى ضبطه من طرف مقدم الشرطة خلال حراسته للحاجز الأمني، وثبت بعد ذلك أنه مبحوث عنه ومحكوم عليه غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وبعد قيام البلوطي بإحالته على الدائرة المختصة، اكتشف في اليوم الموالي، أن بارون المخدرات تم إطلاق سراحه في ظروف مشبوهة.
وكشفت المصادر نفسها أن المتهم استشاط غضبا بعد علمه بإخلاء سبيل تاجر المخدرات، فاحتج بشدة على هذا الأمر، وطالب بتوضيحات في هذا الشأن، خاصة بعد اقتناعه بأن المال غير المشروع نزل بثقله في هذه القضية، وهو ما لم يتقبله المسؤول الأمني، الذي أمر رجل أمن بكتابة تقرير ضد البلوطي وإحالته على الدوائر المسؤولة، وإرغامه على ارتداء «الكسوة» في حال عدم قبوله قرار إبعاده عن الباراج.
وحاولت «المساء» التأكد من صحة المعلومات أعلاه، إلا أن العديد من المسؤولين الأمنيين رفضوا التحدث في هذا الموضوع إلى حين الانتهاء من التحقيقات النهائية.