أسابيع قليلة بعد صدور الحكم الاستئنافي بتبرئة النائب البرلماني حسن عاريف من تهمة اغتصاب المرشدة الدينية مليكة السليماني، رغم إدانته ابتدائيا، طعنت النيابة العامة في حكم البراءة الاخير، وتتجه نحو متابعة الطرفين من أجل “الفساد". ووفق ما ذكرته يومية “أخبار اليوم" في عدد الأبعاء، يسير الاتجاه العام في هذه القضية نحو سيناريوهان متكاملين، الأول يتعلق بمتابعة الطرفين بتهمة “الفساد"، أما الثاني فهو رفع المرشدة الدينية لدعوى إثبات نسب إبنها إلى البرلماني بناء على النتيجة الايجابية لخبرة التحاليل الجينية للمختبر العلمي للدرك الملكي، والتي أثبت أن الإبن من صلب البرلماني.