خلافا لرواية مليكة السليماني، المرشدة الدينية، التي تتهم برلمانيا من حزب الاتحاد الدستوري بالاغتصاب الناتج عنه حمل، يتمسك، حسن عاريف، النائب البرلماني الذي أثبتت نتائج الخبرة العلمية من طرف الدرك الملكي للبصمات الوراثية، أبوته لإبن المرشدة، (يتمسك) برواية مثيرة وغريبة و"غير مقنعة"، يشبه فيها ما واقع له، بالحادث الشهير المماثل، لدومنيك ستراوس كان، القيادي الاشتراكي الفرنسي والرئيس الساق لصندوق النقد الدولي، مع عاملة نظافة تدعى “نافيساتو ديالو". وصرح عاريف، لاسبوعية الايام في ملف عن القضية، إن القضية تم تحريكها من قبل خصومه السياسيين، حيث تمت مساومته، على حد قوله، في الانتخابات الماضية بين الانسحاب من السباق الانتخابي وبين تحريك القضية على حد قوله.
فقد قال عريفه، إن بناؤه تم على أساس تقرير الخبرة الطبية، “التي هي في الأصل تستعمل في اثبات إقامة العلاقة من عدمها، ولا يمكن الادلاء بها كحجة لإثبات جريمة الاغتصاب" على حد تعبيره