افاد بيان لوزارة العدل والحريات ان الوزارة وافقت على مقترح تقدم به فريق في مجلس المستشارين بخصوص الفصل المثير للجدل 475 هذا الفصل كان محط ادانة الجمعيات الحقوقية بعد انفجار قضية امينة الفيلالي التي انتحرت بعد ان تزوجت بمغتصبها وقد تم ذلك بناء على هذا الفصل الذي يقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. وقال بيان وزارة العدل ان هذا القبول ياتي في اطار توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، وكشفت انها "حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها. هذه الفقرات هي كما يلي، يضيف البيان الذي توصلت به "كود"، "إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة. كما اوضح البيان ان ما قبل عن "رفض الأغلبية بمجلس النواب، بناء على موقف الحكومة، للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي، والذي استهدف تكييف العلاقة الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها نظرا لما تمثله التعديلات الموافق عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.
