سجل عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين الذين لا يستفيدون من تعويضاتهم الشهرية، مع مطلع السنة الجارية، 20 حالة، بعد أن كان سنة 2012 لا يتعدى 13 حالة. وكشف مصدر برلماني أن أسباب حرمان بعض نواب ومستشاري الأمة من تعويضاتهم الشهرية، التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم من طرف الخزينة العامة للمملكة، تعود بالأساس إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف مختلف محاكم المملكة. تفاصيل أخرى في "الصباح" عدد السبت/الأحد (19/20 يناير 2013)