تم الحجز على التعويضات الشهرية ل 20 مستشارا نائبا برلمانيا مع مطلع السنة الجارية، و يعود سبب حرمانهم من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم تعود بالأساس , حسب مصدر برلماني ل"الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع, إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم. أخبارنا المغربية متابعة