— ذكر بنك المغرب أن 65 في المائة من المقاولات وصفت الولوج إلى التمويل البنكي بأنه كان "عاديا" خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، مقابل 26 في المائة وصفته ب"الصعب". وأوضح البنك المركزي، الذي نشر النتائج الفصلية (ثلاثة أشهر) للبحث الشهري للظرفية في قطاع الصناعة، أن أزيد من ثلاثة أرباع الصناعيين من كافة فروع القطاع، وصفوا الولوج إلى التمويل البنكي ب"العادي"، باستثناء فرع الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية"، حيث قالت 48 في المائة من المقاولات إنه "عادي" و41 في المائة وصفته ب"الصعب". وبخصوص كلفة الاقتراض، كشف البحث عن أنها قد تكون ظلت راكدة في كافة الفروع، باستثناء "الصناعة الغذائية"، حيث تحدث رؤساء المقاولات عن انخفاضها. وأشار البحث إلى أن نفقات الاستثمار قد تكون ارتفعت خلال هذه الفترة، بحسب 55 في المائة وظلت راكدة وفق 38 في المائة من المقاولات، مبرزا أن ثلثي الصناعيين في فرع الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الكهرباء والالكترونيك" صرحوا بارتفاع نفقات الاستثمارات. وبالمقابل، ذكرت الوثيقة أن هذه النفقات قد تكون بقيت راكدة في قطاعي "الصناعة الغذائية" و"النسيج والجلد"، بحسب 53 و56 في المائة، على التوالي، من المقاولات، في حين انقسمت المقاولات في فرع "الميكانيك والتعدين" بين الارتفاع والركود. وبخصوص تمويل نفقات هذه الاستثمارات، صرحت 55 في المائة من المقاولات بأنها لجأت إلى التمويل الذاتي و44 في المائة صرحت بأنها استفادت من قروض من مؤسسات مالية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 64 في المائة من الصناعيين ركود نفقاتهم الموجهة للاستثمار، و20 في المائة يتوقعون ارتفاعها. من جهة أخرى، أفاد البحث بأن الوضعية المالية للمقاولات قد تكون ظلت "عادية"، وفق 57 في المائة من الصناعيين و"صعبة" بالنسبة ل36 في المائة منهم. وتأثرت مالية المقاولات سلبا بتزايد صعوبات تغطية الديون، وارتفاع الأعباء غير المالية وتقليص الآجال من طرف المزودين. وبحسب كل فرع، فإن حصة الصناعيين تشير إلى أن التصريح بوضعية مالية صعبة تتباين من فرع إلى آخر، حيث وصلت نسبتها إلى 26 في المائة في "الصناعة الغذائية"، وحوالي النصف في "النسيج والجلد"، الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية"، والثلث في"الكهرباء والالكترونيك" و"الميكانيك والتعدين".