أفادت نتائج البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي سجل خلال شهر يناير المنصرم ارتفاعا مقارنة مع الشهر الذي قبله. وأفاد البحث أن 50 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم هذا الاستطلاع يؤكدون أن الإنتاج الصناعي عرف ارتفاعا من شهر لآخر، مقابل 27 في المائة يعتقدون أن هناك تراجعا، متوقعين أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الثلاثة أشهر القادمة. وحسب البحث، الذي شمل عينة تضم 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي الوطني، فإن هذا الارتفاع سجل بمختلف فروع الانشطة الصناعية، باستثناء صناعات النسيج والجلد، التي سجلت انخفاضا. وعلى المدى القريب، يتوقع الفاعلون نموا على مستوى جل الأنشطة الصناعية، خصوصا الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الكهربائية والإلكترونية. وقد سجل ارتفاع على مستوى الحجم الإجمالي للمبيعات وذلك ارتباطا بارتفاع حجم المبيعات المحلية والخارجية. وبخصوص الثلاثة أشهر القادمة، يتوقع الصناعيون مواصلة الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية على حد سواء. وأظهر البحث أن المبيعات في مختلف الفروع الصناعية عرفت تحسنا باستثناء صناعات النسيج والجلد. وأظهر البحث أنه، على المدى القريب، ستعرف المبيعات في مختلف الفروع الصناعية تحسنا بمستويات متباينة. من جهة أخرى، سجل البحث ارتفاع الطلب على خدمات مخلتف الصناعات خلال شهر يناير المنصرم، ولكن بمستويات متباينة، ارتباطا بتحسن الطلب على الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. واعتبر أرباب المقاولات أن دفاتر الطلبيات «كانت أقل من مستواها الاعتيادي» وأن المخزون من المنتجات المصنعة بشكل كامل يعد طبيعيا. وأظهرت نتائج البحث أن 44 في المائة من الصناعيين يرون أن المنتجات المصنعة بشكل كامل شهدت خلال شهر يناير ارتفاعا مقارنة مع الشهر الذي قبله. وتوقع 41 في المائة منهم أن ترتفع أسعار المنتجات المصنعة بشكل كامل خلال الثلاثة أشهر القادمة. ويعتبر رؤساء المقاولات الصناعية المستطلعة آراؤهم أن مستوى الطلبيات عادي عموما في جميع فروع النشاط، وتغطي هذه الوضعية مستوى أقل من عادي في صناعات النسيج والجلد، ومستوى أعلى من عادي في الصناعات الميكانيكية والمعدنية ومستوى عاديا تقريبا في فروع النشاط الصناعي الأخرى. وفيما يخص مستوى الأسعار في شهر غشت، صرح رؤساء المقاولات الصناعيون الذين شملهم الاستطلاع، وبأن أسعار المنتوجات منتهية الصنع انخفضت في المجمل في جميع فروع النشاط الصناعي، غير أنه يبدو من خلال تناول مستوى الأسعار في مختلف القطاعات الصناعية أنها انخفضت في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وارتفعت في الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، هذا في الوقت الذي عرفت فيه الأسعار شبه ركود في القطاعات الأخرى. ويتوقع المهنيون في الأنشطة الصناعية التي تناولها التحقيق أن يستمر انخفاض الأسعار في الأشهر الثلاثة القادمة.