— قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بتنسيق مع وزارة العدل والحريات إطلاق حملة وطنية تطوعية بداية الاسبوع المقبل هدفها تسريع وتيرة تنفيذ القضايا العالقة أمام المحاكم. مصدر من الهيئة أكد ل"كود" أن من شأن الحملة أن تضخ حوالي 8 ملايير درهم في الخزينة العامة للمملكة، وذلك من خلال تبليغ الملفات الرائجة في المادة الجنحية والجنائية أمام القضاء.