ساعات فقط بعد نشر الحكومة لبيان مجلسها الأسبوعي في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله وهو بيان باهت ضعيف جاء رد الملك محمد السادس في بيان أقوى. الحكومة وصفت فضيحة المركب الرياضي بالعرضية ولم توليها الاهتمام الكبير، وقالت "كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الحدث المرتبط بتدهور أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أثناء المباراة التي جمعت، يوم السبت 13 دجنبر الجاري، بين فريقين كرويين برسم بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2014″ وأضاف البيان "تم فتح تحقيق في الموضوع وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه في الآجال المقررة بعد الانتهاء منه، وأن نتائج التحقيق ستتم معالجتها في إطار المبادئ التي تجمعنا" ولم يتطرق البيان الى إحالة المتورطين على العدالة ولا على ربط "المسؤولية بالمحاسبة" اذ قال البيان ان رئيس الحكومة "أكد على القدرة على معالجة هذه الإختلالات حين تقع، وهذا من عناصر قوة النموذج المغربي". لم يشر البيان لا من قريب ولا من بعيد لربط المسؤولية بالمحاسبة ولعرض القضية على القضاء، بيان الديوان الملكي ليومه الجمعة صحح ذلك ورد على الحكومة بقوة، اذ "أعطى تعليماته لرئيس الحكومة بفتح تحقيقات معمقة وشاملة لتحديد المسؤوليات" هذا يعني تقديم كل من ثبت تورطه الى القضاء، اكثر من ذلك أعطى تعليماته "لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الدولية الهامة" هكذا يصحح الملك خطأ الحكومة او تهاونها