يبدو أن محاولة الحكومة تمرير تعديل في القانون المالي يحافظ على استمرار تواجد بعض الحسابات الخصوصية خارج مراقبة الميزانية، دون تصويت مجلس غلاب سيكون لها ما بعدها، حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قال في تصريح ل"كود" إن ثبوت صحة هذه الوثيقة التي وزعت على الفرق البرلمانية أمر خطير وفضيحة دستورية، بنشماس الذي دعا إلى فتح تحقيق برلماني عاجل طالب الحكومة بتقديم استقالتها فور التاكد من هوية الوثيقة التي قدمتها الحكومة لمجلس المستشارين. وفي موضوع ذي صلة تبرأ إدريس الأزمي وزير المنتدب في الميزانية مساء أمس خلال مناقشة القانون المالي داخل مجلس المستشارين من الوثيقة. الازمي وصفها باللقيطة وهو ما دفع بمستشار من الأصالة والمعاصرة بالرد "البرلمان لا يتعامل مع اللقطاء".