وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اليوم الثلاثاء (27 نونبر 2012)، طلب لدى مدير مكتب الصرف، بهدف الحصول على معلومات حول الترخيص لوزيرة الصحة السابقة والبرلمانية الاستقلالية ياسمينة بادو، أو زوجها علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء شقتين فاخرتين في باريس. وأوضح مصدر مطلع، ل "كود"، أن الهيئة ر اسلت أيضا المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجد على رأسه إدريس جطو، وذلك في إطار الفصل 27 من الدستور، لموافاتها بأجوبة حول ما إذا كانت بادو صرحت بالشقتين أم لا، بهدف ترتيب الآثار القانونية والتوجه إلى المجلس الدستوري قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة. يشار إلى أن الحد الأقصى من الأموال المسموح لأصحاب المهن الحرة بتحويلها إلى الخارج يصل إلى 60 ألف درهم، وذلك ما قرره صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق في حكومة عباس الفاسي، التي كانت بادو تمسك فيها بحقيبة وزارة الصحة.