رد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عبر "كود" على البيان الذي أصدرته، اليوم االثلاثاء (10 يوليوز 2012)، ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، والذي نفت فيه الاتهامات التي وجهها لها والمتعلقة باقتناء شقتين في باريس بملياري سنتيم، مباشرة بعد خروجها من الوزارة. وقال محمد طارق السباعي "إنني أؤكد تصريحاتي، وقد سبق للسيد كريم غلاب (رئيس مجلس النواب ووزير التجهيز والنقل سابقا) أن هدد بمقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منذ سنة 2008، لكنه ولم يفعل". وأضاف محمد طارق السباعي، ل "كود"، "أعتبر أن الغرض من هذه التهديدات هو عرقلة عمل الهيئة، وقانون الصحافة يعطينا أجل مدته 15 يوما للإدلاء بالوثائق بعد المتابعة، والهيئة مستعدة للمثول أمام القضاء". وقال رئيس الهيئة "نؤكد أن الصفقة (في إشارة إلى صفقة لقاحي "روتافيروس" و"بنوموكوك" من مختبر "روش")، شابتها عدة عيوب وإخلالات، ولقد سبق للهيئة أن راسلت الوزيرة ياسمينة بادو، ونفت توصلها بالشكاية، رغم تأشير مكتب الضبط عليها، إذ ضاعت الملايير في صفقة من أجل رفع أسهم المختبر الذي رست عليه الصفقة". وكانت ياسمينة بادو طالبت، في البيان، بكد الرأي العام بالوثائق التي تثبت تلك الاتهامات. يشار إلى أن السباعي أثار، في تصريح ل "هيسبريس"، إشراف بادو، ومدير ديوانها آنذاك، على صفقة لقاحي "روتافيروس" و"بنوموكوك" من مختبر "روش" دون الالتزام بالمقتضيات القانونية المحددة لكيفية إبرام الصفقات العمومية". وأكدت القيادية الاستقلالية ل"كود" أنها ستقاضيه.
