اتفق أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، عقب اجتماع عقده صبيحة اليوم الاثنين، على مطالبة الحكومة بالاعتذار عن مضامين البلاغ، الذي صدر عن المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، الذي استغربت فيه الحكومة الانتقادات التي صدرت عن نواب من أحزاب الاغلبية بخصوص أول مشروع قانون للمالية تعده حكومة بنكيران، وهي الانتقادات التي صدرت أساسا عن نواب في فريق حزب الاستقلال، القوة الثانية في أغلبية بنكيران، بعد حزب العدالة والتنمية وعلمت كود لدى مصادر موثوقة، أن أعضاء الفريق الاستقلالي، في اجتماعهم الأسبوعي صبيحة اليوم الاثنين، عبروا في مداخلاتهم عن “استغرابهم الشديد من التصرف الحكومي"، واعتبروه “تطاولا على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس العكس"، كما تشبث نواب حزب شباط حسب نفس المصادر ب"أحقية جميع النواب والنائبات في مناقشة جميع القضايا، وإبداء الرأي فيها وتقديم التعديلات المناسبة لها"، حيث تقرر، في إطار ما أسماه الفريق الاستقلالي، “وحفاظا على صيانة الدستور"، الالحاح على ضرورة “اعتذار الحكومة عن ما صدر منها" على حد تعبير الفريق الاستقلالي